***** شب نامه *****

ورشكستگي هاي اخير و تقسيم بندي آنها نكته اي حائز اهميت است چرا كه دسته اي از شركت هاي داخلي كه عمدتا از بخش هاي صنعتي و توليدي هستند به دليل واردات بي رويه در سال هاي اخير دچار اين سير تحول شده اند. رفع موانع وارداتي و سياست هاي كلان اقتصادي در اين زمينه شرايطي را فراهم آورد كه بنگاه ها و شركت هاي اشاره شده دچار ورشكستگي شوند. هر چند بحران مالي در جهان نيز مي توانست بر اقتصاد كشور تاثيرگذار باشد اما به دليل عدم اتصال اقتصاد كشور به اقتصاد جهان از طريق بازارهاي سهام خود عاملي بود تا اقتصاد كشور به تبع كمتر از اقتصاد كشورهايي چون امارات متحده عربي و آمريكاي لاتين از اين بحران زيان ببينند. در اين مورد تنها تاثيري كه بحران جهاني بر اقتصاد كشور با شدتي هر چه بيشتر تحميل كرد كاهش قيمت جهاني نفت بود كه درآمدهاي دولت را كاهش داد و در اين راستا از حجم پولي كه به اقتصاد كشور تزريق مي شد و موتور مولد صنايع بود كاسته شد. از همين رو متناسب با نياز بازار صنايعي چون خودروسازي هاي داخل به دليل بي پولي رايج در بخش هاي مختلف اقتصادي كه ناشي از سياست هاي مالي ناكارآمد دولت بود و سوءمديريت ها نيز به آن دامن مي زد دچار مشكل شدند كاهش حجم نقدينگي در جامعه تقاضاي صنايع مزبور كاسته شد و صنايع و بنگاه هايي كه دير زماني در عرصه اقتصاد كشور به دليل انحصارهاي گسترده يا ساختار بسته اقتصادي جزو يكه تازان صنعت بودند با بحران هاي مالي درگير شدند. كاهش نرخ سود بانكي در اولين اقدامات سياست هاي پولي و مالي دولت نهم نيز عاملي بود تا مردم كه براي اندوخته هاي اندك خود مفري به غير از بانك هايي بيابند كه حالاپاسخگوي نياز آنها در تامين معاش و رشد سرمايه هايشان نبود. از همين رو بازارهاي موازي در كشور چون زمين، طلاو مسكن با ورود سرمايه ها مواجه شد كه البته هزينه هاي ثابت بنگاه ها براي سرانه زمين را نيز به نوبه خود افزايش داد و باز هم در اقدامي ديگر منابع بانكي كاسته شد و توسعه كيفي و كمي نيز به وقوع نپيوست اما دسته دوم بنگاه هاي ورشكسته بنگاه هايي در بخش هاي كشاورزي و شيلات تشكيل مي دادند كه عدم بازپرداخت وام ها از سوي وام گيرندگان به دليل پايين بودن توان بازپرداخت و نبود وثيقه ها و ضمانت هاي كافي در اين حوزه ها همه و همه عواملي بودند تا از توان و اعتبارات بانك ها كاسته شود در واقع شعارهاي عدالت محور دولت نهم كه در اصل حاصلي جز تورم در بطن اقتصاد و فقيرتر شدن كارگران نداشت خود عواملي بود تا اعتبارات بانك ها با وام هاي كوچك به متقاضيان خرد يا هيچ ضامن بازگشتي نداشته و در اين خصوص طرح هاي زودبازده نيز به مراتب اوضاعي اسفناك تر از سايرين داشتند. هرچند اين الگوي ورشكستگي با الگوي جهاني آن كه از عدم بازپرداخت وام ها به موسسات مالي ناشي شده بود مشابهت زيادي داشت اما جاي بسي اميدواري بود كه عدم اتصال به بازارهاي مالي و سهام دنيا مانع از تشديد بحران داخلي اقتصاد شد. چه آنكه بازارهاي مالي چون بورس هاي امارات و آمريكاي لاتين با توجه به ارتباط از طريق سرمايه داران دامنه بحران را در جهان گسترده تر مي كرد اما اين بار بسته بودن اقتصاد كشور چتر اطميناني شد تا اقتصاد كشور از گزند تغييرات جهاني به دور ماند و حجم بحران تحميلي اندكي كاسته شود. از ديگر عوامل مهم اثرگذار در گسترش اين ورشكستگي ها در اقتصاد كشور فضاي كسب و كار در كشور بود كه با تحريم هاي تحميل شده نااطميناني ها از آينده اقتصاد كشور مشكل ورشكستگي ها را دوچندان مي كرد. از همين رو باز هم اين عدم اطمينان به آنجا انجاميد كه تا به حسب سنت هميشگي اين شرايط فضاي دلالي و واسطه گري در اقتصاد كشور ترويج شود كه خود نيز به نحوي و براساس آنچه گفتيم صنايع دولت را دستخوش نقصان مي كرد. ضمن آنكه هزينه بنگاه ها نيز با افزايش نرخ تبديل پول در اقتصاد افزايش يافته و هزينه هاي واردات رشد بيشتري از خود نشان مي داد كه البته در كنه آن يك تورم ذاتي و بالقوه بر اقتصاد تحميل مي شد كه هزينه هاي مصرف نه سبب بحران و ورشكستگي ها بود كه افزايش هزينه هاي سوءمديريت و اقتصاد تخطي از برنامه هاي توسعه اقتصادي شعارهاي عدالت محور بدون ضمانت اجرايي همه و همه بر اين روند دامن مي زد و هر روز آمار بنگاه هاي در حال ورشكستگي يا ورشكسته را رشد مي داد و بر تعداد نرخ كارگران بيكار اضافه مي كرد. شايد انتخاب هاي درست مديران و سياستگذاران و در راستاي آن سياست هاي درست مي توانست از بار بحران ورشكستگي ها و هزينه تحميلي آنها كه حاصلي جز بيكاري و فقر در صدر نداشت بكاهد.
    با پوزش از خوانندگان محترم، روز گذشته به دليل پاره اي اشكالات فني يادداشت دكتر تقوي به طور ناقص به چاپ رسيد. امروز آن يادداشت به طور كامل چاپ شده است.