گروه سياسي: ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محمد خاتمي روز گذشته با انتشار نامه اي خطاب به مراجع از آنها استمداد طلبيدند كه در مقابل فشارهايي كه اخيرا بر نيروهاي اصلاح طلب و نيز كساني كه پايه هاي اين انقلاب را بنيان نهاده اند، وارد مي شود عكس العمل نشان دهند و ضمن حمايت از آنها، از جايگاه ويژه مهم و خاص خود جهت آزادي زندانيان اخير كه بي هيچ توجيه و منطقي در بازداشت به سر مي برند، استفاده كنند.
    اين نامه جدا از آنكه به امضاي اين سه نفر رسيده، برخي از نيروهاي اصلاح طلب كه در انتخابات اخير از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي حمايت كردند، آن را امضا كرده و در آن تاكيد كرده اند كه »تنها راه برون رفت از اين وضعيت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرآيند امنيتي ساختن فضاي پس از انتخابات و آزادي تمامي بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسيدگي به اتهامات به مجاري قانوني است.« بنابر برخي از خبرها قرار است اين نامه براي تمام آيات عظام، خصوصا صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي، سيستاني، منتظري، اردبيلي، صانعي و وحيد ارسال و از آنها درخواست شود تا از نفوذ و جايگاه خود براي آزادي بازداشت شدگان استفاده كنند.
    »همانگونه که استحضار داريد، همزمان با اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، موج وسيعي از دستگيري ها از ميان فعالان ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي غيردولتي و شهرونداني که در راهپيمايي هاي مسالمت آميز شرکت جسته بودند آغاز شد که در ادامه، با گسترش موج اعتراضات مردمي نسبت به تخلفات گوناگون و گسترده اي که در قبل، حين و بعد از انتخابات صورت گرفت، افزايش يافته و هنوز هم ادامه دارد. بازداشت هاي انفرادي و گروهي، از اقشار مختلف اجتماعي از جمله اساتيد دانشگاه ها، فعالان سياسي و روزنامه نگاران، که بدون صدور مجوزهاي قانوني صورت گرفته و همراه با برخوردهاي خشونت بار و استفاده از شيوه هاي بازجويي که يادآور دوران سياه ستمشاهي است و بسياري از امضاکنندگان اين نامه در آن زمان خود بارها قرباني آن بوده اند، به هيچ روي زيبنده نظام و کشوري که داعيه برپايي قسط و عدل دارد نبوده و نخواهد بود و چهره جمهوري اسلامي را در روح و جان هر ايراني و نيز انظار جهانيان تيره و تار خواهد کرد.اسف بارتر اينکه دستگاه هاي امنيتي مصرانه در پي اثبات فرضيه هاي خيال پردازانه و سراپا اشتباه خود براي معرفي فعالان به عنوان عوامل وابسته به بيگانه و محرکان انقلاب مخملي هستند و از همين رو به شيوه هاي غيرقانوني، غيراخلاقي و غيرشرعي اعتراف گيري توسل جسته اند. دستگاه هاي تبليغاتي دولتي و به ويژه صدا و سيما نيز در اين پروژه شرکت کرده و با پخش اعتراف هاي نمايشي، سعي در اثبات اينگونه اتهامات واهي به حرکتي مردمي دارند که تنها و تنها براي پاسداشت جمهوريت نظام شکل گرفت. اين روزها خانواده هاي نگران و بي اطلاع از وضعيت عزيزانشان که تنها جرمشان مشارکت فعال در ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي غيردولتي بوده، در مراجعات مکرر به مراجع قانوني با درهاي بسته روبه رو مي شوند. دستگاه هاي ابداع توطئه، اينک کار را به جايي رسانده اند که عضويت در ستادهاي تبليغاتي را جرمي نابخشودني مي نمايانند و اين در حالي است که بارها در بيانات بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و مسوولان بلندپايه نظام اينگونه فعاليت ها مورد تاييد و تشويق قرار گرفته است. به راستي اعمال شکنجه هاي مکرر در مورد کساني که زير لواي اسلام زندگي مي کنند با توسل به کدام اصل قانوني، شرعي و انساني توجيه پذير است؟ و چگونه مي توان با سکوت در قبال اين همه خشونت و سبعيت، داد از رحماني بودن نظامي سرداد که شريعت محمدي را راهنماي خويش قرار داده است؟ اين روزها دريافت اخبار نگران کننده درباره سلامت جسمي و رواني بسياري از بازداشت شدگان، بر دامنه نگراني ها افزوده است. اصل زيربنايي برائت و پرهيز از پيشداوري (ليس من العدل القضاء علي الثقه بالظن) به آساني ناديده گرفته مي شود و پايمال شدن حقوق مصرح در قانون اساسي و قوانين عادي به رويه جاريه تبديل شده و البته نتيجه اي جز توسعه بي اعتمادي و فاصله گرفتن مردم از حاکميت در پي نخواهد داشت. اين سرگرداني ها و نگراني ها بر زندگي گروه بزرگي از شهروندان ايراني سايه افکنده و به واسطه اتخاذ شيوه هاي غيرقانوني و خودسري عوامل امنيتي از يکسو و عرق ملي و وفاداري به انقلاب اسلامي و عدم تمايل نسبت به استمداد از مراجع بين المللي از سوي ديگر، شرايط بسيار دشواري را براي خانواده هاي زندانيان پديد آورده است. تنها راه برون رفت از اين وضعيت، اقدام قاطع و شفاف نسبت به توقف فرآيند امنيتي ساختن فضاي پس از انتخابات، کوتاه کردن دست عوامل غيرمسوول، آزادي تمامي بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسيدگي به اتهامات به مجاري قانوني است. از شما مراجع عظام تقليد به عنوان مرجع و ملجا ملت شريف ايران مي خواهيم که پيامدهاي زيانبار اتخاذ شيوه هاي قانون گريزانه را به دستگاه هاي ذي ربط خاطرنشان ساخته و آنان را نسبت به اشاعه بيدادگري در نظام جمهوري اسلامي برحذر داريد. اين همه، در پرتو کلام امام عدالت که »فليست تصلح الرعيه الابصلاح الولاه، و لاتصلح الولاه الاباستقامه الرعيه« عرض شد و خداوند سبحان را شاهد و گواه مي گيريم که جز اصلاح امور اين کشور و ملت به چيز ديگري نمي انديشيم.«
    
    
    مراجع از تاثيرگذاري خود بر رده هاي مختلف حكومت استفاده كنند
    جمشيد انصاري، نماينده اصلاح طلب زنجان در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به بخشي از اين بيانيه تصريح كرد: »مراجع تقليد به عنوان مرجع و پناهگاه مردم شناخته شده هستند و راهكارها و پيشنهاداتشان و توصيه هاي آنها به مسوولان در بسياري موارد راهگشا بوده است.« وي با اشاره به پيگيري هاي قانوني صورت گرفته از سوي گروه هاي اجتماعي و سياسي، كانديداهاي انتخابات، شخصيت هاي اصلاح طلب، فعالان سياسي و خانواده هاي بازداشت شدگان و همچنين تماس آنها با مراجع قانوني و رسمي مانند قوه قضائيه و وزارت اطلاعات گفت: »تمام اين تلاش ها تاكنون بي نتيجه بوده است بنابراين به فكر راهكار ديگري بودند.« انصاري ادامه داد: »موسوي و كروبي و خاتمي و بسياري از چهره هاي اصلاح طلب به اين نتيجه رسيدند كه در نامه اي به مراجع به بيان دغدغه هاي خود بپردازند و خواستار آزادي بازداشت شدگان شوند بنابراين اميدواريم مراجع از تاثيرگذاري خود بر رده هاي مختلف حكومت استفاده كنند و قدمي براي افراد بازداشت شده بردارند كه در شرايط خوبي نيستند و طبق اطلاعات رسيده، براي اعترافات به شدت تحت فشار هستند.« وي گفت: »از مراجع مي خواهيم تا براي كاستن از نگراني خانواده هاي زندانيان اخير اقدامي انجام دهند. اگر مراجعه به مراجع نتيجه نداد، بررسي راهكارهاي ديگر آغاز مي شود. امضاكنندگان اين نامه مي دانند كه مسائل داخلي را بايد از طريق مراجع ذي صلاح داخلي حل كنند.«
    
    
    حكومت نمي تواند نسبت به نظر مراجع بي تفاوت باشد
    حجت الاسلام محسن رهامي نيز درباره اين بيانيه كه هر روز به تعداد حاميان آن افزوده مي شود، گفت: »مراجع تقليد همواره مرجع مردم متدين و مذهبي هستند و اين مراجع و بزرگان همواره راهگشاي مشكلات سياسي و اجتماعي و... بوده اند. آنها در مشكلات سياسي و اجتماعي راهگشا و راهنماياني عالم و تاثيرگذار هستند بنابراين امكان حل معضلات سياسي با تمنا از روحانيت و مراجع وجود دارد.« رهامي درباره اهداف امضاكنندگان و حاميان اين بيانيه توضيح داد: اين افراد به سمت مراجع رفتند تا بگويند كه به سمت كشورهاي خارجي و احزاب آنها و بيگانگان نخواهند رفت و نوشتن اين بيانيه بسيار نيكوست زيرا عدم وابستگي به خارج از كشور را نشان مي دهد.« رهامي سپس به اتفاقاتي كه پس از انتخابات در كشور رخ داده است، اشاره كرد و توضيح داد: »اين اتفاقات كوچك نبود. ميليون ها نفر به صورت مسالمت آميز به خيابان ها آمدند و خواستار تعيين نتيجه انتخابات شدند. اين افراد نه از جانب حزب يا گروه و نه از جانب بيگانگان به خيابان ها آمده بودند و نه حامي جريان سياسي خاصي بودند.« وي ادامه داد: »هنوز خاطرمان هست كه در 15 خرداد 42 مردم به امر مراجع به خيابان ها رفتند و اعتراض كردند. اكنون نيز كه براي عده اي از نخبگان و مردم معترض مشكلاتي پديد آمده است به سمت مراجع رفته و از آنها كمك خواسته ايم.«
    رهامي در پاسخ به اين سوال كه آيا مراجع با توجه به شرايط فعلي كشور امكان كمك به بازداشت شدگان را دارند يا خير؟ گفت: »اين بيانيه بي تاثير نخواهد بود. حكومت نمي تواند نسبت به نظر مراجع بي تفاوت باشد. در حكومت هاي غيرديني هم به نظر بزرگان و مراجع عمل مي شود چه برسد به كشوري كه مشروعيت خود را از دين گرفته است بنابراين حاكمان نمي توانند نسبت به خواست مراجع بي تفاوت باشند.« اين استاد دانشگاه با انتقاد شديد نسبت به متهم كردن بازداشت شدگان به ارتباط با بيگانگان گفت: »اين رويه متهم كردن مربوط به زمان هاي گذشته هم بوده است اما بيني و بين الله جريان اصلي معترض به انتخابات چيزي غير از قانون و شرع نمي خواهند.« وي ادامه داد: »در برابر اعتراضات قانوني و شرعي دو راه بيشتر وجود ندارد، يا اينكه به اعتراضات و درخواست ها تن داده مي شود كه بهترين حالت است يا تن نمي دهند كه در اين صورت مردم خواهند فهميد آنان كه به خواست مردم تن نمي دهند معترضان و اصلاح طلبان نيستند بلكه مدعيان طرفداري از دين و قانون هستند. اين بيانيه آزمون عادلانه اي است كه مردم از طريق آن مي توانند درباره اصالت ادعاها قضاوت كنند.«
    
    
    اقدامات جديد از سوي موسوي و كروبي اعلام مي شود
    علي محمد حاضري، ديگر امضاكننده اين نامه است كه فكر مربوط به نگاشتن نامه به مراجع عظام را مربوط به روزهاي گذشته دانست و با بيان اينكه نگاشتن اين نامه فكر جديدي نيست ادامه داد: »اصولامرجعيت در نهاد روحانيت ايران داراي جايگاه برجسته و پررنگي است.«وي با اشاره به خواست هاي مطرح شده در نامه مشترك سيدمحمد خاتمي، مهدي كروبي و ميرحسين موسوي خطاب به مراجع عظام گفت: »اقدام قاطع نسبت به توقف فرآيند امنيتي ساختن فضاي پس از انتخابات، كوتاه كردن دست عوامل غيرمسوول، آزادي تمامي بازداشت شدگان و بازگرداندن روند رسيدگي به اتهامات به مجاري قانوني حداقل خواسته هاي اين سه بزرگوار و فعالان سياسي كشور است.«
    حاضري در مورد اقدام بعدي حاميان اين نامه در صورت نرسيدن به نتيجه مطلوب گفت: »در چند روز آينده اقدام جديدي از سوي موسوي و كروبي انجام مي شود البته اميدواريم با همين نامه تمام مشكلات برطرف شود.«
    
    
    موج جديد اعتراف گيري ها آغاز شده كه نگران كننده است
    عليرضا حسيني بهشتي، عضو كميته پيگيري وضعيت بازداشت شدگان نيز با اشاره به اينكه مراجع در 100 سال اخير مرجع و پناهگاه مردم بوده اند، اظهار داشت: »طرح مسائل ملي با ابعاد وسيع تر در حضور مراجع و علماي بزرگ امري طبيعي است.« وي با اظهار تاسف از به نتيجه نرسيدن بسياري از پيگيري هاي گذشته اظهار داشت: »البته در نتيجه اين پيگيري ها تعدادي از بازداشت شدگان آزاد شدند اما در مورد برخي ديگر ابهاماتي وجود دارد زيرا موج جديد اعتراف گيري ها آغاز شده كه نگران كننده است بنابراين در اين مرحله بايد از مراجع خواست تا به وظيفه ديني خود عمل كنند.« بهشتي در مورد رايزني با مراجع پيش از نگارش اين نامه هم توضيح داد: »ارتباط آقايان و دست اندركاران و امضاكنندگان با مراجع قطع نشده است و اطلاع رساني و مشورت با مراجع به خوبي در هفته هاي اخير انجام شده است.« مديرمسوول روزنامه كلمه سبز در ادامه با تاكيد بر توجه به خواست عمومي مردم، خاطرنشان كرد: »اين نامه كه خطاب به مراجع عاليقدر نگاشته شده است بي تاثير نخواهد بود زيرا انس و الفت اقشار مختلف مردم با مرجعيت را نمي توان ناديده گرفت.«
    برخي از نيروهاي اصلاح طلب و اصول گرا از جمله مرتضي الويري، سيدكاظم اكرمي، رحيم ابوالحسني، هاشم آقاجري، محسن آرمين، محسن رهامي، سيدمحمدرضا و سيدعليرضا حسيني بهشتي، محمدرضا تاجيك و عباس عبدي از امضا كنندگان
    اين نامه هستند

منبع : اعتماد ملی